تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
إجراءات التحقيق في جرائم الفساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة)
INVESTIGATION PROCEDURES FOR CRIMES OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL CORRUPTION IN KINGDOM OF SAUDI ARABIA (COMPARATIVE STUDY)
 
الموضوع : كلية الحقوق 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : إن جرائم الفساد الإداري والمالي من أخطر الجرائم التي يجب مكافحتها؛ لكونها تتصل بالعاملين في المؤسسات الحكومية الذين يجب أن يكونوا مثالا يُحتذى به في النزاهة والأمانة، كما تتصل هذه الجرائم بالمال العام الذي يتعلق به حق كل فرد في الدولة، لأجل ذلك كان اهتمام هذه الدراسة بموضوع إجراءات التحقيق في تلك الجرائم، وذلك في النظام السعودي وفي بعض القوانين الوضعية الأخرى؛ لكون إجراءات التحقيق هي المعينة على كشف الحقائق، وتحقيق مقتضيات العدل والإنصاف، والتأكد من براءة أو إدانة المشتبه به بارتكاب تلك الجرائم، وسعيا لتحقيق أهداف دراستنا هذه تم استخدام كلا من المنهج الاستنباطي والتحليلي والمقارن، وقُسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقها فصل تمهيدي، وتناول الفصل التمهيدي عرضا للتطور التاريخي لجرائم الفساد ومدى انتشارها في العصر الحاضر، كما تناول الفصل الأول التعريف بجرائم الفساد الإداري والمالي وأسبابها وآثارها وأنواعها، وتناول الفصل الثاني القواعد الإجرائية للتحقيق في الجرائم محل الدراسة والجهات المختصة بالتحقيق والإجراءات التي يجب أن تسبقه، وأخيرا تناول الفصل الثالث مراحل وإجراءات التحقيق في جرائم الفساد الإداري والمالي مع مرتكبيها من الموظفين العموميين وبعض الموظفين أصحاب الحصانة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها، أن المسؤولية الجنائية والأحكام القانونية لجرائم الفساد الإداري والمالي قد وردت في النظام السعودي في عدد من الأنظمة واللوائح والمراسيم الملكية، وأن الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم الفساد الإداري والمالي هي النيابة العامة، بينما تتولى عدة جهات مهام البحث والاستدلال والتحري عن هذه الجرائم، وأوصت الدراسة المنظم السعودي بجمع تلك الأحكام في نظام واحد، أو جمع أحكام هذه الجرائم وغيرها في نظام واحد حيث يدخل في نظام الجرائم التعزيرية؛ وهذا سوف يسهم في سهولة دراستها وتعديلها والارتقاء بها وتطبيقها، كما أوصت الدراسة بإصدار نظام خاص للوقاية من الفساد وأيضا مكافحته، حيث يتضمن النظام تعريفا بكافة الجهات التي تتولى التعامل مع قضايا الفساد بداية من الرقابة الوقائية ثم تلقي الشكاوى والبلاغات، والتحقيق في تلك الجرائم والإحالة والادعاء فيها أمام القضاء، على أن يجري تقنين الوسائل التي يتعين أن تمارس هذه الجهات بها اختصاصاتها بالتعاون فيما بينها؛ حتى تؤدي كل جهة الدور المنوط بها على أتم وجه، دون تباطؤ أو اتكال على غيرها، ودون تنصل من مسؤولياتها أو تشتت في العمل. 
المشرف : د. ماجدة فؤاد مصطفى 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1440 هـ
2019 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Monday, September 16, 2019 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
بشائر ربيع طالبTaleb, Bashaer Rabeeباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 45011.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث